الاستثمار العقاري هو شراء أو امتلاك عقارات من أجل بيعها أو تأجيرها للاستفادة منها في الحصول على عائد مالي ثابت، ويوجد العديد من الطرق التي يمكن للمستثمرين فيها دخول عالم الاستثمار العقاري، ويمكن ذكر أبرزها كما يلي:
- تأجير العقارات
يساعد امتلاك العقارات وتأجيرها سنويا أو شهريا بسعر يضمن الزيادة أو الربح على قيمة العقار الأصلية على تحقيق دخل ثابت، وثروة كبيرة، ويمتاز بأهميته في تحقيق الربح للمستثمر عند تصاعد قيمة العقارات مع الزمن، وعدم تأثره بالتغيرات في السوق وتوفيره لدخل مادي ثابت للمستثمر، وإعفاءه معظم تكاليف ونفقات العقارات من الضرائب، ولكن يمكن أن تكون إدارة العقارات المستأجرة أمرا مملا قليلا إذا ما قورن مع أنواع العقارات الأخرى، كما ويمكن أن يتأثر العائد المالي المنتظم في حال زادت المدة الشاغرة للعقار المستأجر، قد يُلحق بعض المستأجرين الضرر بالعقار المٌستأجر، فيقلل من القيمة الشرائية له في حال عدم إصلاحه.
- مجموعات الاستثمار العقاري
يمكن تشغيل جزء من رأس المال مع مجموعة مستثمرين دون الحاجة لتمويل شخصي في هذه الطريق، كما ويمكن الاستغناء عن أعباء متطلبات العقار المستمرة، وتمتاز مجموعات الاستثمار العقاري بعدم حاجتها لخبر أو معرفة مسبقة من المستثمر في مجال الاستثمار العقاري، كما ويمكنه تشغيل رأس المال في مجموعة مختلفة من العقارات، وتشكّل فرصة له لتعلّم المزيد من استراتيجيات الاستثمار العقاري، كما أنه لا يتحمل مسؤولية إدارة العقارات لوحده، وإنما يتشاركها مع كافة أعضاء المجموعة، وتتيح له فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب الاستثمارية التي يمر بها الآخرون في المجموعة، لكن يمكن أن يتعرض المستثمر لخطر الاشتراك مع مجموعة استثمارية غير موثوقة، أو قد يواجه صعوبة في استرداد قيمة الاستثمار التشغيلية الخاصة به بعد التشغيل، كما ويمكن أن يضطر المستثمر لدفع رسوم عضوية للاستثمار في المجموعات، مما قد يؤثر على صافي عائده المالي سلبا، وقد تنشأ بعض الخلافات بين أعضاء المجموعة في حال عدم تفاهمهم على أساليب الإدارة والمسؤوليات.
- تقليب العقارات
يٌقصد بتقليب العقارات شراء أو امتلاك عقار وإعادة بيعه بعد فترة قصيرة بسعر يفوق سعر الشراء، أو شراء عقار بحاجة لإصلاحات والقيام بها من أجل تحقيق ربح أعلى وأسرع، بدلا من الاحتفاظ به، وتمتاز هذه الطريق بضمان تشغيل رأس المال بسرعة، وتحقيق مكاسب مالية فورية، لكنها تتطلب معرفة أكبر بالتغيرات المستمرة التي تطرأ على السوق الاستثماري العقاري، وقد يتجمد رأس المال عند تأخر بيع العقاري بعد شرائه.
- صناديق الاستثمار العقاري
وهي شركات استثمارية تقوم بشراء العقارات أو الرهانات العقارية، ثم تسمح للمستثمرين بشراء أو امتلاك أسهمها الاستثمارية وتداولها في السوق المالية، وتمتاز بمستوى عالي من السيولة، فتسهل عملية البيع والشراء في البورصة، كما ويتم توزيع 90% من أرباح الصناديق المعفاة من الضرائب على جميع المستثمرين المساهمين، كما وتدفع صناديق الاستثمار العقاري على أسهم المستثمرين المساهمين أعلى نسب أرباح، لكنها لا تعتبر ذات طابع متطور، بسبب النسبة التشغيلية المتبقية من نسبة الأرباح بعد توزيع 90% منها على المستثمرين، ولا يستطيع المستثمر تطبيق الرافعة المالية التي ترتبط بعقارات الإيجار التقليدية عند استخدامه لها.
- المنصات العقارية الإلكترونية
توفر هذه المنصات قاعدة معلومات وبيانات كبيرة عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار، حسب المساحات أو الأسعار أو المواقع، وتقوم بربط المستثمرين الراغبين في استثمار مشاريع عقارية مع المطورين العقاريين من خلال الإنترنت، فتسهل استثمار المشاريع التي يواجهون صعوبة في تمويلها عبر طرق الاستثمار التقليدية، وتمتاز بإتاحتها الفرصة للمستثمر باستثمار أمواله في مشروع واحد أو عدة مشاريع، وتمكينه من شراء عقارات في عدة مناطق جغرافية، لكن قد يستغرق البيع النقدي للعقار وقتا طويلا عبر المنصات، مما يسبب انخفاض قيمته الشرائية مع الوقت، ولن يتمكن المستثمر من إدارة عقاره أو التحكم به عند تسجيله عبر هذه المنصات، حيث يقوم بذلك أحد الوسطاء التجاريين عبر المنصة، كما ويجب على مطوري العقارات دفع رسوم إدارة هذه العقارات المعروضة عبر المنصات.
