كغيره من أنواع الاستثمار يتطلب الاستثمار العقاري دراسة معمقة ودقيقة قبل الإقبال على شراء عقارات دبي أو الشارقة أو أي من الإمارات السبعة الأخرى، وفي هذا المقال سنتحدث عن أبرز النصائح والخطوات قبل شراء عقار في الإمارات.
نصائح شراء عقار في الإمارات
توفر الإمارات العربية المتحدة بيئة ملائمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار أموالهم بها، من خلال توفير مجموعة من المزايا لعل أبرزها الإقامة الدائمة داخل حدود الدولة لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات بناءً على حجم الاستثمار في الدولة، ولا تقتصر على هذا فحسب فإن نسبة الأرباح في السوق العقاري في الإمارات تعد مرتفعة مقارنة مع باقي أسواق العالم، ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها الدولة من إعفاء من الضرائب وغيره الكثير، وفيما يأتي أبرز النصائح التي بإمكانك اتباعها قبل شراء عقار في الإمارات العربية المتحدة:
- موقع العقار، يلعب موقع العقار دورًا في زيادة عوائد الاستثمار، لذلك ينصح باختيار عقار قريب من وسائل النقل العام والخدمات والمؤسسات التعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية للسكان.
- مساحة العقار، نظرًا لارتفاع أسعار إيجار العقارات في دبي فغالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى استئجار شقق صغيرة أو أستوديوهات أو حتى منازل التاون هاوس، لذلك ولضمان استمرار عقارك مؤجر ينصح بشراء عقارات بمساحات صغيرة.
- اختيار الوقت الأنسب للاستثمار تبعًا لحال السوق العقاري.
إجراءات شراء عقار في الامارات
تختلف إجراءات شراء العقارات في الأمارات تبعًا للإمارة التي ترغب باستثمار أموالك بها، وفيما يأتي أبرز الإجراءات اللازمة قبل شراء عقار في الأمارات.
إجراءات شراء عقار في دبي
تعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي كحلقة وصل ما بين البائع والمشتري وتعد الجهة المسؤولة عن تنظيم شراء سوق العقارات وتملكها في دبي، كل ما عليك القيام به لشراء عقار ما في دبي هو التقدم بطلب لتسجيل البيع في دائرة الأراضي والأملاك، ولتسجيل طلب البيع في دائرة الأملاك والأراضي يتعين عليك توفير بعض الأوراق والملفات المطلوبة، وهي:
- شهادة ملكية أصلية
- شهادة البيع المبدئي، شهادة بيان
- شهادة التسجيل المبدئي
- ملكية حق المنفعة
- شهادة عدم ممانعة في مناطق التملك الحر
- اتفاقية بيع في حال تم إعادة البيع لكبار السن
- جواز سفر ساري المفعول والصلاحية للأجانب
- وكالة قانونية لمن ينوب عن البائع أو المشتري
إجراءات شراء عقار في أبو ظبي
يخضع تملك الوافدين للعقارات في أبو ظبي إلى القانون رقم (19) لعام 2005 بشأن سند الملكية العقارية الذي يسمح لهم بتملك الشقق فقط ووفقًا للأنظمة التالية:
- نظام الملكية، والذي يمكن الأجانب من الحصول على سندات تملك للوحدات السكنية لمدة 99 عاماً مع حق التصرف بها.
- نظام المُساطحة، والذي يمكن الأجانب من تملّك الوحدات السكنية في مناطق استثمارية محددة لمدة 50 عاماً، تسمح هذه العقود بالبناء على الأراضي غير المستغلة وبتغيير البناء لمدة محددة.
- نظام الانتفاع، ويمكّن الأجانب من تملّك الوحدات السكنية في مناطق استثمارية محددة لمدة 99 عاماً، وتسمح باستخدام العقار ولكن ليس بإدخال أي تغييرات عليه.
- نظام الإيجار الطويل الأمد، ويمكّن الأجانب من تملّك الوحدات السكنية لإيجارها لمدة 25 عاماً على الأقل.